اخبار مهماسنادخزانهصکوک

زیان طلبکاران دولت با انتشار اسناد خزانه بانکی

 فاصله بین نرخ بهره اسناد خزانه بورسی و بانکی منجر به تحمیل دست کم ۲۰ درصد زیان بیشتر به پیمانکاران و طلبکارانی شده است که سال ها برای دریافت پول خود تلاش کرده اند.

به گزارش بورسک،پس از انکه پارسال انتشار حجم عظیم اوراق بدهی مانند صکوک و اسناد خزانه اسلامی صدای سهامداران را درآورد دولت تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را امسال از طریق شبکه بانکی بفروشد. انتشار اسناد خزانه اسلامی در بورس سال گذشته منجر به کاهش بازده بازار سهام شد و سازمان بورس هم که چندان تمایلی به انتشار گسترده اوراق در بازار سرمایه نداشت دربرابر مواضع جدید دولت برای انتشار اوراق بدهی که قانونا باید در بازارسرمایه عرضه شود موضعی نگرفت. در چنین شرایطی که دولت بدهی های سنگینی به شرکت ها دارد برای پرداخت بدهی هایش اسناد خزانه بیشتری منتشر کرد و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت. بانک ملی هم از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد. با باز شدن پای اسناد خزانه اسلامی به بانک ملی دیگر نظارتی بر روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت گذاری آنها انجام نمی شود  و این سوال پیش آمده است که طلبکارانی که اسناد خزانه دریافت کرده اند این اسناد را به چه قیمتی می فروشند.قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید اوراق تعیین می شود.

مقایسه نرخ سود اخزا و سخاب

این اوراق که در بورس به اخزا و درنظام بانکی به سخاب معروف است با توجه به اینکه معاف از مالیات و بدون ریسک نکول است مورد استقبال بازار قرار گرفته است اما در شرایطی که هم اکنون نرخ  تنزیل این اوراق در فرا بورس بین ۱۹تا ۲۲ درصد است نرخ سود اسناد سخاب در شبکه بانکی در کمتر از دو هفته به مرز ۴۰ درصد رسیده است.در حال حاضر  بالاترین نرخ مربوط به « سخاب ۷ » است که تاریخ سررسید آن پایان اسفند ۹۷ است.

معاملات ثانویه اسناد خزانه قبل از سررسید با نماد «سخاب» در شعب منتخب بانک ملی ایران از شنبه ۲۴ تیر ماه آغاز شده است.

اما در همین دو هفته ای که عرضه این اوراق با نام سخاب آغاز شده است نرخ تنزل این اوراق به شدت افزایش یافته است و این موضوع منجر به زیان طلبکاران دولت شده است.

بسیاری از افرادی که به دلیل نیاز به نقدینگی از واگذاری این اوراق ناگزیر هستند از فروش اوراق خود با ارزشی در حدود ۴۰ درصد کمتر از ارزش واقعی اوراق ناراحت و گله مند هستند.

پرداخت بدهی دولت به چه قیمتی؟

مکانیزم خرید و فروش این اوراق به این صورت است که افرادی که از دولت طلبکارند لیستشان به بانک ملی داده شده و بانک ملی پس از مراجعه این افراد به شعب مربوطه اسامی آن ها را بر اساس لیستی که از دولت دریافت کرده چک می کند و به مقدار طلبی که از دولت دارند این اوراق را به ارزش اسمی یک میلیون ریال به فرد تحویل می دهد.

اگر فرد برای دریافت طلب خود عجله نداشته باشد می تواند برای فروش تا پایان سررسید آن دست نگاه دارد اما اگر شخصی به دلیل نیاز به نقدینگی قصد فروش این اسناد را زودتر از موعد سررسید داشته باشد باید فردی را پیدا کند تا اوراق را با قیمتی ارزان تر به او بفروشد.

در این میان بانک ملی صرفا کارهای قانونی این خرید و فروش را انجام می دهد و تعهدی برای پیدا کردن مشتری ندارد. اما دلال حاضرند در قبال مبلغی این اوراق را به قیمت کمتری خریداری کنند و با قیمت های بالاتری بفروشند.

نیاز به نقدینگی شرکت هایی که در قبال بدهیشان این اسناد را از دولت دریافت کرده اند موجب شده است اوراق خود را با قیمت هایی بسیار ارزان تر به دلال ها بفروشند.

زیان پیمانکاران

چندی پیش جواد خوانساری نایب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی که به جای طلب هایشان از دولت اسناد خزانه گرفته اند گفت: دولت برای استهلاک بدهی‌های خود به پیمانکاران روش های مختلفی از جمله انتشار اوراق بدهی  استفاده کرده که این روش  مشکلات بزرگی دارد. مهم ترین معضل برای نقد کردن این اوراق این است که آنها را با ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ تنزیل از پیمانکاران می‌خرند. یعنی بعد از سال ها هم که می‌خواهیم به مطالباتمان برسیم، باید از یک چهارم آن صرف‌نظر کنیم.

منوچهر ملکیانی رئیس همین سندیکا نیز چندی پیش در این باره تاکید کرده بود: یکی دیگر از مشکلات این اوراق این است که سازمان‌های طلبکار از پیمانکار مانند تأمین اجتماعی که بابت بیمه کارگران و مهندسان از شرکت ساختمانی طلبکار است و نیز سازمان امور مالیاتی که بابت هم مالیات بر درآمد و هم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار مطالبات دارد، حاضر نیستند اوراق اسناد خزانه را بدون حذف نرخ تنزیل از پیمانکار به جای بدهی هایش بردارد.

او اضافه کرده بود: از طرفی اگر بخواهیم اوراق را در بازار نقد کنیم، با ۲۵درصد نرخ تنزیل مواجه می‌شویم به این معنا که یک‌چهارم ارزش مطالباتمان را از دست می‌دهیم. از طرف دیگر دریافت اصل بدهی در زمان سررسید اوراق، هم با توجه به افزایش معوقات و جریمه دیرکرد و هم با توجه به نرخ تورم، دیگر ارزش سال قبل از آن را ندارد. بنابراین پیمانکار مجبور است برای پرداخت حقوق کارگران و مهندسان پروژه، اوراق را با نرخ تنزیل بالا در بازار نقد کند.

اسناد خزانه چیست؟

اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی های خود با حفظ قدرت خرید به قیمت اسمی و با سررسید معین واگذار می کند. این اسناد که معاف از مالیات است با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان ابزار مالی بازار اوراق بهادار شناخته شده است.

در حال حاضر ۱۳ نوع اوراق اسناد خزانه اسلامی با نام های اخزا ۱، ‌اخزا ۲، اخزا ۳، اخزا ۴، اخزا ۵، اخزا ۶، اخزا۷، اخزا ۸، اخزا ۹، اخزا ۱۰ و اخزا ۱۱ در بازار فرابورس معامله می شوند.

قیمت بازاری اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه با مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص می شود.اسناد خزانه اسلامی اسناد با نامی هستند با ماهیت اوراق بدهی و بدون کوپن سود به منظور تسویه بدهی‌های دولت بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ایی با قیمت اسمی انتشار یافته ، به طلبکاران غیردولتی و پیمانکاران تخصیص داده شده است. این اسناد معاف از مالیات است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن