سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد شد

سود علی الحساب سپرده مدت دار یکساله براساس بخشنامه حداکثر 15 درصد و برای سپرده‌های عادی روز شمار 10 درصد سالانه خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ سود علی الحساب سپرده مدت دار یک‌ساله براساس بخشنامه حداکثر 15 درصد و برای سپرده‌های…

متولی صورت های مالی بانک ها سازمان حسابرسی است نه بانک مرکزی

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی :اگر بانک مرکزی با ابزار صورت‌های مالی به دنبال تحقق مقاصد نظارتی خود است، باید به این موضوع توجه کند که قانونگذار سازمان حسابرسی را مسئول این كار کرده است

پایان یک ضرب الاجل با میزبانی از ۱۱ شرکت در تابلوی جدید

هم اکنون 160 شرکت در بازرا پایه وجود دارند که 53 شرکت آن اخراجی بورس تهران هستند و 100شرکت بر اساس ماده 99 برنامه پنجم توسعه که تا کنون در بورس و فرابورس نبودند اما در زمره شرکت های سهامی عام هستند که وارد بازار پایه شدند که بر اساس معیارها…

شاخص به بالاترین نقطه در ۳٫۵ سال گذشته رسید

   گزارش بورس:ديروز شاخص كل بورس تهران با 61 پله صعود پس از 3.5 سال توانست براي نخستين بار از مرز 82 هزار واحد عبور كند.  شاخص بورس كه  ماه قبل توانسته بود از سد پر قدرت 81 هزار واحد عبور كند ديروز هم توانست با عبور از مرز 82 هزار واحد…

۲ میلیارد دلار اسناد خزانه بانکی منتشر شد

گزارش بورس:نرخ بازده اسناد خزانه بانكي به مرز 40 درصد رسيده است،در عين حال بانك ملي اعلام كرد فقط در فصل بهار 4700 ميليارد تومان از اين اوراق كه معادل 12 ماهه سال 95 است فروخته  شده است. با رسيدن ارزش كل اسناد خزانه اسلامي منتشر شده در…

مبادله ۲۴۳ میلیارد تومان اوراق بهادار در مبادلات امروز

گزارش بورس:سرمايه گذاران امروز 243 ميليارد تومان اوراق بهادار خريدند كه از اين مقدار 140 ميليارد تومان در بور سو 103 ميليارد تومان در فرا بورس مورد دادو ستد قرار گررفت. امروز همچنين شاخص كل بورس تهران  37 واحد رشد كرد و به 81 هزارو 696 واحد…

سود سالانه بورس؛۳۰ درصد

گزارش بورس:اطلاعات آماري از 1.5 دهه سرمايه گذاري در بازار هاي ايران نشان مي دهد كه بازار سهام پر بازده ترين بازار نسبت به همه بازار ها بوده است. هرچند در طول دوره هاي مختلفي برخي بازار ها از نظر مقدار بازده از بورس پيشي مي گيرند اما اين…

تاثیر کابینه دوازدهم بر بازار سرمایه

بهزاد رنجبر:اثر كابينه بر بازار سرمايه از 3 منظر قابل بررسي است. در درجه اول بايد اثر كابينه را بر وضع يا تغيير قوانين و مقررات جديد بررسي كرد و از سوي ديگر بايد ساختار قانوني وزارت اقتصاد در مقابل بانك مركزي و همين طور جنبه هاي عملي شخصيت…
UA-79147777-1